شكاوى متكررة من تعدد الرسوم والجبايات بالبرقيق.. مستثمرون: “الضرائب تأخذ 70% من أرباحنا”
الخرطوم :محمد أحمد كباشي
تجددت شكاوى رجال المال وأصحاب العمل بمحلية البرقيق من تعدد الرسوم والجبايات وارتفاع العبء الضريبي، وسط تحذيرات من هروب رأس المال وتراجع النشاط الاقتصادي.
وقال القيادي ورجل الأعمال مصطفى عرمان إن الضرائب بالمحلية أصبحت “بعبعاً مخيفاً” للمستثمرين، كاشفاً بالأرقام عن حجم المعاناة التي تواجه قطاع الأعمال.
أرقام صادمة: 70% من الربح للضرائب
وأوضح عرمان – بحسب المصدر – أن صافي أرباح أحد المشاريع بلغ 58,600 جنيه، فُرضت عليها ضريبة بواقع 30% تعادل 17,580 جنيهاً. لكنه أضاف أن المبلغ المتبقي للمستثمر فعلياً لا يتجاوز 17 ألف جنيه، بينما يذهب باقي المبلغ لصالح الضرائب تحت مسميات رسوم وجبايات أخرى، ليصبح نصيب الضرائب نحو 70% من إجمالي الربح.
أعباء تشغيلية إضافية
وبيّن أن المستثمر يتحمل تبعات إضافية تقلص هامش الربح، من ضمنها:
- قطوعات التيار الكهربائي لساعات طوال تؤثر على الإنتاج.
- تقييد ساعات العمل لتبدأ في السادسة صباحاً وتنتهي عند الخامسة مساءً.
- منصرفات العمال والوقود وقطع الغيار التي ارتفعت بشكل كبير.
تآكل رأس المال وتراجع الشراء
وشكا عرمان أيضاً من تآكل رأس المال بسبب عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، “فبعد أن كنا نشتري ثلاث شاحنات وقود، أصبحنا بالكاد نشتري نصف شاحنة فقط”.
وتساءل: “بأي حق يتم تحصيل هذه النسب من أرباح المستثمر الذي يتحمل كل هذه المخاطر والمنصرفات؟ الوضع أصبح طارداً لرأس المال ويدفع البعض لممارسة الأعمال الهامشية”.
وتأتي هذه الشكاوى امتداداً لاحتجاجات متكررة خلال الأشهر الماضية من قطاع الأعمال بالمحلية، تطالب بتوحيد نوافذ التحصيل ومراجعة السياسات الضريبية.
وناشد عرمان رئيس مجلس السيادة بالتدخل العاجل لوقف “فوضى الجبايات” ووضع سياسة ضريبية عادلة ومحفزة للاستثمار بدلاً من أن تكون معوقة له.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس كان قد وجه وجّه بإعفاء جميع التجار والأسواق في السودان من رسوم الضرائب، الزكاة، والمواصفات للأعوام (2023 – 2024 – 2025). كما شملت التوجيهات عدم إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التصاديق لتصبح 400 جنيه فقط
