لجنة أمن الولاية بكسلا تصدر قرارات حازمة لضبط الأوضاع الأمنية وتحظر خطاب الكراهية وحمل السلاح في الأماكن العامة
أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، في بيان صحفي صدر اليوم 5 سبتمبر 2026، جملة من القرارات العاجلة لاحتواء التوترات التي أعقبت زيارة وزير الداخلية للولاية، وشددت على حماية السلم الاجتماعي ومواجهة أي خطاب يثير الفتنة.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي ممارسات أو خطابات تهدف إلى تأجيج النزاعات أو المساس بأمن واستقرار الولاية، مشيرة إلى أنها تابعت مجريات الأحداث وعقدت لقاءات مع القيادات الأهلية والمجتمعية، وثمنت مواقف القيادات التي دعت إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين.
أبرز القرارات التي أصدرتها لجنة أمن كسلا:
- ملاحقة مروجي خطاب الكراهية: توجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري وفتح بلاغات جنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات كراهية أو عنصرية أو إساءة للدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل أو أي وسائط أخرى.
- حظر حمل السلاح: منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكنية، مع اتخاذ إجراءات الضبط الفوري بحق المخالفين.
- ضبط التجمعات: منع إقامة أي احتفالات أو تجمعات أو ورش عمل أو فعاليات جماهيرية دون الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل 48 ساعة.
- منع المركبات غير المرخصة: منع تحرك جميع المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها ومستخدميها.
- حظر الدراجات ذات الزجاج المعتم: منع استخدام الدراجات النارية ذات الزجاج المعتم، واعتبار نقل أكثر من شخصين مخالفة تستوجب الإجراءات القانونية.
كما قررت اللجنة تكثيف التدابير المجتمعية الداعمة للاستقرار، وضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية، وتكليف لجنة من القيادات الأهلية والشخصيات المجتمعية للمشاركة في معالجة أسباب التوتر وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجددت اللجنة التأكيد على أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون “خط أحمر لا تهاون فيه”، وأن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية.
