اللجان الإدارية بجنوب بربر ترفض لجنة حصر سوق دارمالي وتتوعد بالتصعيد القانوني وتؤكد عدم الاعتراف بلجنة تمس حقوق المواطنين وملكياتهم التاريخية
بربر – حواس نيوز
صعّدت اللجان الإدارية بوحدة جنوب بربر موقفها تجاه الإجراءات المتعلقة بسوق دارمالي، معلنة رفضها القاطع للقرار الصادر بتكوين لجنة لحصر السوق، ومعتبرة أن الخطوة تمثل تجاوزاً للاختصاصات القانونية، ولا تستند إلى أي سند يمنح مُصدرها حق التصرف في حقوق المواطنين أو ملكياتهم التاريخية، في تطور ينذر بتصاعد الخلاف حول ملف السوق.
وقالت اللجان، في بيان عاجل صدر السبت، إنها تابعت باستغراب التصريحات السابقة المنسوبة للعضو المنتدب لشركة زادنا العالمية، ووصفتها بأنها تضمنت تجاوزاً لاختصاصات مؤسسات الدولة، وادعاءات تمس حقوق المواطنين وملكياتهم دون سند قانوني، مؤكدة أن تلك التصريحات أثارت مخاوف واسعة وسط أصحاب الحقوق.
وأضاف البيان أن إصدار قرار بتكوين ما سُمي بـ”لجنة حصر سوق دارمالي” يُعد – بحسب وصفه – إجراءً فاقداً للسند القانوني، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني تجاه أصحاب الحقوق، مؤكداً رفض اللجان الاعتراف باللجنة أو التعامل معها.
ودعت اللجان جميع أصحاب الحقوق والمصلحة إلى عدم التعاون مع لجنة الحصر، وعدم منحها أي شرعية، مشددة على أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والإدارية والمؤسسية لرفع القضية إلى الجهات المختصة بالدولة، بهدف وقف أي إجراءات تمس حقوق المواطنين أو تتجاوز أحكام القانون.
وحملت اللجان الجهات التي أصدرت أو نفذت القرار المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة عن أي تداعيات أو توترات قد تنجم عن هذه الخطوة، مؤكدة أن معالجة مثل هذه الملفات يجب أن تتم عبر المؤسسات المختصة وفي إطار سيادة القانون.
واختتمت اللجان الإدارية بيانها بالتأكيد على تمسكها بخيار التهدئة والحلول القانونية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق المواطنين بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون، رافضة فرض أي أمر واقع ينتقص من تلك الحقوق.
