الخرطوم : حواس نيوز
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة داخل المشهد الديني السوداني، أصدرت مفوضية العون الإنساني الاتحادية قرارًا إداريًا يقضي برفض إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظمة طوعية وخيرية، وهو ما فتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة العلاقة بين المؤسسات الدينية والقوانين المنظمة للعمل الإنساني. القرار، الذي حمل الرقم (1) لسنة 2026، جاء بعد مراجعة قانونية دقيقة للنظام الأساسي للهيئة ومقارنته بأحكام قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006، حيث خلصت المفوضية إلى وجود تعارضات جوهرية مع عدد من المواد.المفوضية اعتبرت أن استخدام مسمى “هيئة” لا يتوافق مع التعريف القانوني للمنظمات الطوعية، كما رأت أن أهداف الهيئة تتركز على النشاط الدعوي والديني والسعي لإقامة “المجتمع المسلم والدولة المسلمة”، وهو اختصاص يدخل ضمن مهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وليس ضمن إطار العمل الطوعي والإنساني. القرار أشار أيضًا إلى مخالفة الهيئة لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون، ما جعل استمرارها تحت مظلة المفوضية أمرًا غير ممكن.
